ارسطو و الگوی اجتماعی-اقتصادی ارسطویی (۱)

برای حمایت از محتوای رایگان، به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email

ارسطو به زعم بسیاری از دست اندرکاران مسائل اجتماعی، بزرگ‌ترین متفکر جهان باستان به شمار می‌رود. مارکس، انگلس و لنین، در آثار خود ارسطو را با این عنوان ستوده‌اند. ارسطو در حقیقت یکی از بزرگ‌ترین فلاسفه و دانشمندان جهان باستان و واضع علم منطق شمرده می‌شود. 

برخلاف افلاطون، عقاید ارسطو را می‌توان در چارچوب یک الگوی اجتماعی-اقتصادی قرار داد. گرچه ارسطو در این الگو بیشتر به مسائل اجتماعی توجه دارد ولی به شکل ابتدایی و ناپخته مسائل اقتصادی را نیز بررسی کرده است. برای آگاهی کامل از نظریات ارسطو در این مورد، باید به کتاب سیاست وی مراجعه کرد. این نظریات را می‌توان با توجه به چهار مبحث «شهر»، «دارایی» و «ارزش و پول» و «ربح» مورد تجزیه و تحلیل قرار داد . در این قسمت ما به بررسی شهر از منظر ارسطو می‌پردازیم.

 از نظر ارسطو، شهر مانند یک خانواده و یا یک روستا برای برآوردن احتياجات اولیه زندگی به وجود می‌آید و برای ادامه یافتن یک زندگی متعادل و مناسب به موجودیت خود ادامه می‌دهد

“همانگونه که شهر پدیده ای طبیعی است، دولت نیز آفریده طبیعت و انسان طبیعتأ جانوری اجتماعی و سیاسی است.”

از آنجا که انسان‌ها به حکم طبیعت به صورت گروهی و جمعی به دور هم جمع می‌شوند، موجودیت شهر امکان پذیر می‌شود. ارسطو سیستم‌های مختلف و قابل تصور سیاسی را مورد بحث قرار داده و اولین عالمی است که اصطلاح «فلسفه سیاسی» را در کتاب سیاست خود به کار برده است.

از نظر وی هیچ حکومتی به طور مطلق كمال مطلوب نیست ولی حکومت اشرافیت یا آریستوکراسی به طور نسبی حکومتی مطلوب است، اما چون ارسطو اسیب‌پذیری این نوع حکومت را نیز می‌شناسد، به نحو واقع بینانه‌ای به حکومتی روی می‌آورد که همان حکومت طبقه متوسط است. ارسطو معتقد است که زحمتکشان نباید حکومت کنند و حکام نیز نباید در اندیشه ثروت باشند. بهترین وضعیت، آن است که طبقه متوسط کنترل طبقات ثروتمند و فقیر را بر عهده بگیرد. کار تجارت و داد و ستد نیز باید در دست طبقه متوسط باشد. 

ارسطو، برخلاف افلاطون، قادر به تشخیص مزایای حاصل از شرکت مردم در امور سیاسی است ولی معتقد است که میان این مشارکت باید به وسیله قانون محدود شود. برای جلوگیری از انقلاب و شورش باید از بی‌قانون تقلب و اجحاف به زیردستان جلوگیری کرد. کشور نباید زیاد بزرگ شود و هر قدر در آن مساوات بیشتر باشد، رفاه و امنیت بیشتر خواهد بود، ولی مساوات را نمی‌توان به زور به مردم تحمیل کرد بلکه هرچه نیک‌خواهی و فضیلت در مردم بیشتر شود، برای رسیدن به مساوات راغب‌تر خواهد شد. در مجموع، شکل حکومت، چه نظام پادشاهی و چه نظام جمهوری، مهم نیست، بلکه مهم در هر کدام حکومت قانون است.

شهروندان جامعه ارسطویی از نظر اداره امور شهری و مسائل اداری، به سه طبقه تقسیم شده‌اند:

  • سیاستمداران 
  • حکمرانان (سربازان، روحانیون و قضات)
  • کارگران

 با این نوع تقسیم‌بندی، بازرگانان، کشاورزان و صنعتگران، خارج از طبقه شهروندان قرار می‌گیرند. در این مورد ارسطو چنین استدلال می‌کند:

در شهری که به خوبی اداره می‌شود… شهروندان نباید به صورت بازرگان زندگی کنند زیرا چنین زندگی فرومایه‌ای مخالف با صفات و خصلت‌های لازم برای شهروندی است. همچنین، شهروندی نباید به کشاورزان انتقال یابد زیرا برای توسعه صفات و تکمیل وظایف سیاسی، فراغت از کار لازم است.

باید توجه کنیم که از نظر ارسطو فراغت از کار به معنای امروزی آن نیست، بلکه فراغت از کار زمانی را تشکیل می‌دهد که روشنفکران جامعه صرف مطالعه و بحث و نقد موضوعات بحث‌انگیز به منظور رشد فکری خود می‌کرده‌اند. ارسطو نیز همانند افلاطون از افرادی که در زمینه‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند و هدف آنان به دست آوردن سود است، جانب‌داری نکرده‌است و به طوری ملاحظه شد، وی بازرگانان، کشاورزان و صنعتگران را فاقد شرایط لازم برای اداره امور کشور می‌داند.

منبع:

این متن از کتاب “تاریخ عقاید اقتصادی” نوشته “دکتر فریدون تفضلی” انتشارات “نشر نی” چاپ سال ۱۳۹۷ آورده شده است و حقوق نشر آن برای نویسنده اصلی محفوظ است.

در خبرنامه ما عضو شوید

ایمیل‌تان را وارد کنید، ما دو هفته یک بار به شما محتوای ناب پیشنهاد می‌کنیم

2 دیدگاه دربارهٔ «ارسطو و الگوی اجتماعی-اقتصادی ارسطویی (۱)»

  1. بازتاب: ارسطو و الگوی اجتماعی-اقتصادی ارسطویی (3) - اسکروج

  2. بازتاب: دموکراسی و آموزه‌هایی از آن (قسمت دوم) - اسکروج

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چرخی در تاریخ

اسکرول به بالا