نظام سرمایه‌داری تهدیدی برای دموکراسی؟ (قسمت دوم)

aminities-bg

برای حمایت از محتوای رایگان، به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email

در دهه‌ی ۱۹۳۰ وقتی که پولانیی اولین نقدش را جمع‌بندی می‌کرد، اقتصاددان بریتانیایی جان مینارد کینز هم مخالف خودتنظیم‌گری بازار بود. او نشان داد که بازار کار، کالا و پول مستقلا به تعادل نمی‌رسند. بلکه با هم تعامل دارند و می‌توانند اثرات جانبی اسفناک و مخربی داشته باشند. در زمان سختی اقتصادها راکد می‌شوند. درست در زمانی که بیش از پیش نیاز به یک محرک است.

اقتصاد کینزی

اقتصادها هرچه پولدارتر می‌شوند کمتر برای تقویت ثروتشان سرمایه‌گذاری می‌کنند. کینز پیشنهاد داد که به هنگام رکود، دولت‌ها با ایجاد کسری و افزایش مخارج، خود را از رکود بیرون آورند. هنگامی که پولانیی کتابش را منتشر کرد اقتصاد کینزی، اقتصاد مطرح شده بود. در چند دهه‌ی بعدی اقتصادهای مطرح جهان عمدتا توسط دولت‌ها مدیریت می‌شدند. سطح بالایی مالیات نهایی در آمریکا تا سال ۱۹۶۴، ۹۱٪ ماند. قوانین ضدنزول تا اواخر دهه‌ی ۷۰ برای نرخ بهره سقف تعیین می‌کردند. یاد بحران مالی دهه‌ی ۱۹۳۰ و فاشیسمی که این بحران پروراند، هنوز در اذهان جا داشت. شوروی نیز هنوز به عنوان یک جایگزین دیده می‌شد. از این رو دموکراسی‌های غربی از برخورد بد با کارگرانشان هراس داشتند.

در زمینه‌ی نظام پولی جهانی نیز نظرات اقتصاد کینزی رواج یافت. در ۱۹۹۴ در کنفرانس برتون وودز، کینز به مذاکره درمورد تنظیم نرخ‌های مختلف ارز کمک کرد و سیستم ارزی را به نحوی مطرح کرد که دولت‌ها بتوانند به میزانی از آزادی عمل برسند که به هنگام نیاز بتوانند به اقتصادهای داخلی‌شان رونق بخشند. تنها آمریکا پولش را به طلا گره زد و بقیه‌ی کشورها هم پول خود را به دلار آمریکا وصل کردند. (و این باعث شد دلار آمریکا ارز ذخیره در جهان شود). اما در عین حال این آزادی را داشتند که در حدود معین، هروقت خواستند ارزش ارز خود را دستکاری کنند. کشورها این اجازه را داشتند و بعضی وقت‌ها هم مجبور می‌شدند که بر ورود و خروج سرمایه محدودیت‌هایی اعمال کنند.

این کار باعث می‌شد که خروج سرمایه از مرزها کمتر شود. در چنین شرایطی که سرمایه‌گذاران دیگر نمی‌توانستند ناگهان پولشان را از یک کشور بیرون بکشند و به دیگری ببرند، دولت‌ها آزادانه نرخ بهره را پایین می‌آوردند تا به اقتصاد رونق ببخشند. بدون اینکه نگران خروجِ سرمایه‌یِ سرمایه‌گذارانِ متنفر از تورم باشند از جیب دولت برای رفاه عمومی پول خرج می‌کردند. قدرت سیاسی سرمایه‌گذاران آنقدر ناچیز بود که فرانسه، بریتانیا و آمریکا به تورم اجازه دادند که ارزش بدهی‌های زمان جنگشان را حسابی پایین بیاورد. در فرانسه، توماس پیکتیِ اقتصاددان زیرکانه این دوران را دورانِ «نظام سرمایه‌داری بی‌سرمایه‌دار» نامیده است.

نتیجه اقتصاد کینزی

نتیجه‌ی این دوره، که به مذاق حامیان بنیادگرای بازار آزاد خوش نیامد، شکوفایی و رفاه اقتصادی بود. در سه دهه‌ی پس از جنگ جهانی دوم، تولید سرانه در اروپای غربی و آمریکایی شمالی با سرعتی که در گذشته سابقه نداشت و تاکنون هم تجربه نشده‌است رشد یافت. هیچ بحران مالی یا بانکی قابل توجهی به وجود نیامد. دستمزد حقیقی اروپایی‌ها به اندازه‌ی رشد صد و پنجاه سال افزایش یافت. نرخ بیکاری آمریکایی‌ها که در دهه‌ی ۱۹۳۰ بین ۱۴ تا ۲۵ درصد بود، در دهه‌ی ۱۹۵۰ به میانگینی ۴.۶ درصدی تقلیل یافت.

این ثروت جدید به‌طور گسترده پخش هم می‌شد. نابرابری دستمزدها در دنیای توسعه‌یافته کاهش یافت. با وفور، آرامش آمد. تاریخ‌دان اقتصادی، بری ایچنگرین، در کتاب جدیدش «وسوسه‌ی پوپولیست»، می‌گوید که در این دوران طلایی در ۲۰ کشور توسعه‌یافته هیچ رهبر پوپولیستی – که بنا به تعریف او سیاست‌مداری است که ضدنخبه، قدرت‌طلب و بومی‌گراست – به قدرت نرسید. در این دوران، چه نسبت به دوره‌های قبل و چه دوره‌های بعد، رأی‌دهندگان کمی به سمت احزاب افراطی رفتند.

انحراف از اقتصاد کینزی

کاتنر می‌نویسد:«این راهی آزموده شده بود و نیاز اقتصادی به راهی متفاوت نبود» با این حال، منحرف شدیم. یا آنگونه که کاتنر می‌گوید زمانی که حامیان سرمایه‌داری فرمان را از اقتصاددانان کینزی گرفتند از راه منحرف شدیم. در سال ۱۹۷۳ به عقیده‌ی او «آخرین سال قرارداد اجتماعی پس از جنگ»‌ بود. سیاستمداران شروع به برداشتن محدودیت‌های پیش روی سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان اعتبار کردند و نبض اقتصاد به شماره افتاد. بین سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۲، رشد درآمد سرانه در کشورهای توسعه‌یافته به نصف آنچه در سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۳ بود رسید. نابرابری دستمزدها افزایش یافت.

در ۲۰۱۰ میانگین درآمد حقیقی مردان میانسال شاغل آمریکا ۴٪ کمتر از آنچیزی بود که مردان شاغل با همان سن و سال در سال ۱۹۷۰ دریافت می‌کردند. از آنجایی که ورود زنان به نیروی کار بیشتر شده بود درآمد زنان آمریکایی کمی طولانی‌تر رشد خود را حفظ کرد. اما این رشد پس از سال ۲۰۰۰ کاهش یافت. و آنگونه که پولانیی پیش‌بینی می‌کرد، اعتماد به دموکراسی کاهش یافت. کاتنر هشدار می‌دهد که حمایت از گروه‌های افراطی راست‌گرا در اروپای غربی از دهه‌ی ۱۹۳۰ هم بیشتر است.

اما آیا اقتصاد کینزی به بیرون رانده شد یا خودش فرو افتاد؟ درک عصبانیت کاتنر از فروافتادن اقتصاد کینزی ساده‌تر از مجموعه وقایعی است که به آن منجر شد. در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم و به خاطر کمک نظامی آمریکا به اروپا و طرح مارشال، اروپا پر شده بود از دلار. در خارج از مرزهای حاکمیت آمریکا این دلارها آزادانه و فارغ از محدودیت‌های اعمال شده بر سرمایه در گردش بودند. در دهه‌ی ۱۹۶۰ سرمایه‌گذاران با بی‌پروایی شروع به جابه‌جایی پولهایشان از کشوری به کشور دیگر کردند. درست مانند روزهای قبل از برتون وودز. آن‌ها سرمایه‌شان را از هر کشوری که سعی می‌کرد نرخ بهره‌اش را پایین بیاورد خارج می‌کردند. خرج جنگ ویتنام در آمریکا مسبب تورم شد و نقش دلار به عنوان ارز ذخیره می‌توانست به تورم بیشتر دامن بزند.

وقتی که آمریکا در سال ۱۹۷۰ در رکود فرو رفت، بانک مرکزی آمریکا سعی کرد که با کاهش نرخ بهره به اقتصاد رونق ببخشد. اینگونه شد که آمریکا هدف سفته‌بازان شد. سرمایه از کشور خارج شد و طلا را هم با خود برد. در ماه می ۱۹۷۱ آمریکا کسری تراز تجاری را تجربه کرد. آخرین مورد وقوع کسری تجاری در آمریکا در ۱۸۹۳ بود!

این نشان می‌داد که دلار قوی خریداران خارجی را کم‌تر می‌کند. رییس‌جمهور ریچارد نیکسون که قصد نداشت سرمایه‌گذاران را با وضع ریاضت اقتصادی بر مردم خوشحال نگه دارد، وابستگی دلار به طلا را حذف کرد و به توافق برتون وودز پایان داد. بعد در اکتبر ۱۹۷۳ اعراب که از جانبداری آمریکا از اسراییل در جنگ یوم کیپور ناراحت بودند، فروش نفت به آمریکا را تحریم کردند و قیمت نفت خام در عرض سه ماه تقریباً ۴ برابر شد. قیمت غذا به سرعت بالا رفت و با خالی‌شدن جیب‌ها آمریکا در یک رکود دیگر فرو رفت.

رکود تورمی وارد می‌شود

در این برهه غول اقتصادی جدیدی ظاهر شد. رکود تورمی، ترکیب وحشتناکی از تورم، رکود و بیکاری. اقتصاددانان کینزی فکر نمی‌کردند که وجود همزمان تورم و بیکاری شدید ممکن باشد و برای مدیریت آن نظری نداشتند. چنین شرایطی به منتقدان اقتصاد کینزی مهلت داد تا خودی نشان بدهند. مهم‌ترین منتقد میلتون فریدمن بود. او می‌گفت که دخالت دولت نه تنها به خطر تورم بلکه به خطر انتظار تورم هم دامن می‌زند. باعث می‌شود کنترل قیمت‌ها از دست خارج شود. فریدمن اقتصاد کینزی را رد کرد. از دولت خواست که از دخالت در اقتصاد دست بکشد و به کنترل عرضه‌ی پول بسنده کند.

میلتون فریدمن
“Nobel Economist Milton Friedman visits Thomas Jefferson’s Monticello in the new PBS series FREE TO CHOOSE. The series is Friedman’s personal statement on the free market and the meaning of freedom, the principles of Adam Smith and Jefferson, that provided the creative spark for the “miracle of America.” Watch FREE TO CHOOSE every ___ at ___ p.m. on Channel __.” 1980. .

در ۱۹۷۴ الن گرین‌اسپن، مشاور اقتصادی جرالد فورد و دانش‌آموخته‌ی آین رند، هم خواستار مقاومت در برابر فشار سیاسی و وسوسه‌ی تحریک رشد اقتصاد بود. فورد اعلام داشت «تورم دشمن شماره‌ی یک ماست» و بانک مرکزی آمریکا هم نرخ بهره را افزایش داد. پنج سال بعد وقتی که انقلاب ایران شروع شد، باز هم قیمت نفت بالا رفت و تورم جدید شروع شد و رکود جدیدی.

متصدی بانک مرکزی جیمی کارتر نرخ بهره را بارها بالا برد تا جایی که آن را به بیست درصد رساند. در سال ۱۹۸۲ جی‌دی‌پی آمریکا سالی ۲.۲٪ کاهش می‌یافت و نرخ بیکاری از زمان رکود بزرگ بیشتر بود. کشور آمریکا روش قدیمی اخراج کارگران برای حفظ ارزش پول را به کار گرفت. ایمان آرمان‌گرایانه به بازار آزاد بار دیگر بازگشت. کاتنر باور دارد که این اشتباهی بزرگ بوده زیرا تورم فقط به دو بخش غذا و انرژی تعلق داشت. به نظر می‌رسد که کاتنر فقط به شواهد مدافع نظریه‌اش اشاره می‌کند. مشخص نیست که چگونه کارتر و فورد می‌توانستند زیر فشار برای یافتن و اتخاذ یک سیاست جدید کمر خم نکنند. آن هم زمانی که راهکار قبلی دیگر آشکارا پاسخگو نبود.

اقتصاد کینزی تغییر می‌کند

در آن زمان، اقتصاددانان کینزی مدل‌های خود را تغییر و ارتقا بخشیدند. یکی از این تغییرات ناشی از یافته‌های فریدمن درمورد خطرات حاصل از انتظار تورم بود. امروزه اقتصاد کینزی جدید تبدیل به عرف شده است. هم بوش و هم اوباما در پاسخ به بحران ۲۰۰۸ راهکار کینزی در پیش گرفتند. اما سردرگمی کینزین‌ها در مواجهه با رکود تورمی به قیمت پایان انحصار آنان بر ارائه‌ی مشاوره‌ی سیاسی تمام شد.لسه فر بار دیگر در سیاست جای یافت. در ژانویه‌ی ۱۹۷۴ دولت ایالات متحده محدودیت خروج سرمایه را برداشت.  در ۱۹۷۸ یک دادگاه عالی بسیاری از قوانین ضد نزول که توسط ایالات وضع شده بودند را برداشت. آنگونه که کاتنر می‌گوید در اوایل قرن ۲۱، همه‌ی قوانین مالی نیو دیل یا برداشته و یا به علت عدم تحمیل تضعیف شده بود.

در دهه‌ی ۱۹۸۰ کشورهای توسعه‌یافته در قراردادهای وام‌گیری‌شان بندهای بازار آزاد را می‌دیدند. بانک‌دارها وام دادن را مشروط به این کردند که دولت‌ها محدودیت‌های وضع شده بر سرمایه را بردارند، بودجه‌ی خود را متوازن کنند، وضع مالیات را محدود کرده و کمتر خرج رفاه عمومی کرده و سعی کنند که کالای بیشتری را در خارج بفروشند. بدلی عجیب برای سیستم پایه‌طلا که همانند همان سیستم منجر به ریاضت اقتصادی می‌شد.

مجموعه قواعدی که با نام اجماع واشنگتن شناخته می‌شوند. ایده‌ی این طرح درد کوتاه‌مدت برای پیشرفت بلندمدت بود اما یک فراتحلیل در ۲۰۱۱ نتوانست به نتیجه‌ی مشخصی برسد که آيا تحمل چنین دردی ارزش آماری معناداری داشته است یا خیر. حتی اگر ارزشش را هم می‌داشت، پولانیی متعادل‌کردن درد کوتاه مدت را پیشنهاد می‌کرد. به گزارش بانک جهانی از ۲۰۱۰ که ریاضت مالی در یونان وضع شد تا سال ۲۰۱۶، GDP این کشور ۳۵.۶٪ کاهش یافته است. اکنون یک هیئت فدرال می‌خواهد چنین کاری را در پورتوریکو نیز تکرار کند.

ضدقهرمان‌های روایت کاتنر از ماجرا، کم نیستند. برداشتن قوانین مالی، کاهش مالیات‌ها در سمت عرضه، افول اتحادیه‌های کارگری و حزب دموکراتی که در هویت سیاسی به چپ می‌زد و در اقتصاد به راست، طبقه‌ی کارگر محافظه‌کار را در معرض ترامپ قرار داد. به نظر میرسد که پر تنازع‌ترین مسئله‌ای که کاتنر به آن اشاره می‌کند سیاست تجاری است. آیا کارگران آمریکایی باید در مقابل کالا و کارگر ارزان‌قیمت محافظت شوند؟

ویژگی‌های این سؤال آدم را به یاد نظر پولانیی درمورد حصارکشی‌های انگلیس تازه‌مدرن‌شده می‌اندازد. در کمتر از نیم ساعت منحنی عرضه و تقاضا نشان می‌دهد که تجارت آزاد فارغ از میزان توسعه‌یافتگی کشور و علاقه‌ی صاحب کار به حفاظت خط تولید، برای همه‌ی ملت‌ها بهتر است. در سال ۲۰۱۲ در یک نظرسنجی ۸۵٪ اقتصاددان‌ها قبول کردند که در بلندمدت منافع تجارت آزاد «بسیار بزرگ‌تر از تأثیر آن بر اشتغال است». اگرچه تجارت آزاد در کل به یک کشور نفع می‌رساند اما اکثر اوقات به برخی از شهروندان بیشتر نفع می‌رساند و این نفع بعضا به ضرر برخی دیگر از شهروندان تمام می‌شود.

نسبت کارگران کم‌مهارت در آمریکا کمتر از کشورهایی است که آمریکا با آن‌ها تجارت دارد، در نتیجه نظریه‌های اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که در مجموع تجارت آزاد به ضرر نیروی کار کم‌مهارت تمام شود. دولت ایالات متحده از ۱۹۶۲ به جبران حقوق کارگرانی پرداخت که به خاطر تجارت آزاد از کار بیکار شده بودند. اما این کمک‌ها هرگز کافی نبوده‌اند. در دهه‌ی اول این برنامه تنها چهار نفر توانستند مشمول این طرح شوند. در یک مقاله‌ی منتشر شده در ۲۰۱۶، «شوک چین»، اقتصاددانان دیوید اچ. آرتور، دیوید دورن و گوردون اچ. هانسون اعلام کردند که به ازای هر ۱۰۰ دلار کالای چینی که وارد یک منطقه شود، یک کارگر کارخانه ۵۵ دلار از درآمدش را از دست می‌دهد و تنها خواهد توانست ۶ دلار از دولت کمک دریافت کند.

در آرمان‌شهر لسه فر، کارگران بیکارشده یا در همان صنعت جابه‌جا خواهند شد یا شغل جدیدی در یک صنعت جدید خواهند یافت اما برای کارگرانی که بر اثر تجارت با چین بیکار شده‌اند هیچ‌یک رخ نمی‌دهد. شاید منابع لازم برای جابه‌جایی را ندارند و شاید هم آماج کالاهای چینی آنچنان است که هیچ صنعتی را برای آن‌ها دست‌نخورده باقی نمی‌گذارد. آنطور که محاسبات نویسندگان «شوک چین» می‌گوید، تجارت با چین در سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۱ بین ۲ تا ۲.۴ میلیون شغل را در آمریکا نابود کرده است. کاتنر به ارقامی بیش از این استناد می‌کند. «قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی» هم رشد درآمد دیپلم‌ردی‌های آمریکایی شاغل در صنایع تاثیرگرفته را ۱۶ نقطه درصد کمتر کرده است. در کتاب «چرا لیبرالیسم شکست خورد؟»، سیاست‌شناس پاتریک جی. دنین فرض «قدرت خرید ناشی از وجود کالاهای ارزان‌قیمت نبود امنیت اقتصادی را جبران خواهد کرد» را رد می‌کند.

کاتنر در حمله به منطق ریاضی‌وار بازار آزاد با پولانیی هم‌مسیر است. «به معنی واقعی کلمه، هیچ ملتی با تکیه بر بازار آزاد صنعتی نشده است.» در سال ۱۷۹۱ الکساندر همیلتون پیشنهاد کرد که آمریکا با کم‌کردن مالیات و یارانه‌دادن به تولید داخلی از شاخه‌های جدیدی از صنعت حمایت کند. حتی بریتانیا، بزرگترین مدافع تجارت آزاد، با حمایت‌گرایی کار خود را شروع کرد. کاتنر باور دارد که آمریکا از آنجایی شروع به قطع حمایت از تولید کرد که در زمان جنگ سرد عادت کرده بود با دسترسی‌دادن به متحدان خود به مصرف‌کنندگان آمریکایی به آن‌ها پاداش دهد و سران کشور به تدریج تصمیم گرفتند که صادرات خدمات مالی، به‌جای صادرات کالاهای تولیدشده، آینده‌ی کشور است. نزدیک به اواخر قرن ۲۰، تولیدکنندگان آمریکایی جریان را گرفتند و تولید را به خارج از کشور منتقل کردند.

ادامه دارد…

(این متن توسط حسین نقدبیشی ترجمه شده است)

منبع:

newyorker


در خبرنامه ما عضو شوید

ایمیل‌تان را وارد کنید، ما دو هفته یک بار به شما محتوای ناب پیشنهاد می‌کنیم

  1. بازتاب: نظام سرمایه‌داری تهدیدی برای دموکراسی؟ (قسمت اول) - اسکروج

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این مطالب را هم مطالعه کنید

اسکرول به بالا