در قرن پانزدهم و آغاز قرن شانزدهم تغییراتی در زمینه اکتشافات بزرگ جغرافیایی و فراهم آمدن امکانات وسیع برای دستیابی به منافع سرشار و مواد اولیه در غرب فراهم آمد. این امکانات قلمرو روابط تجاری را توسعه داد و با به کار گرفتن پول در روابط اقتصادی و کشف ذخایر طلا در نیمکره غربی(یعنی قاره آمریکا) حجم تجارت بین کشورهای اروپایی با خارج رو به فزونی نهاد. از طرف دیگر، قدرت نمایی دولت‌ها عبارت از توانایی آنها در جنگ و پیروزی در آن و بالاخره ایجاد مستعمرات و نگهداری از آنها بود.
این وضعیت خود موجب رقابت اقتصادی بین دولت‌های ملی دوران سوداگران در اروپا شد و مسائلی متفاوت را به وجود آورد با آنچه در قرون وسطی وجود داشت، زیرا در قرون وسطی طبقه اشراف برای جنگ‌های خویش از تجهیزات و سربازان منطقه نفوذ خود استفاده می‌کردند، درحالی که دولت‌های ملی جدید در اروپا به هنگام جنگ ارتشی را به کار می‌بردند که متشکل از سربازان تعلیم دیده بود و در نتیجه برای تهیه ارتش و پیروزی در جنگ نیاز به منابع مالی داشتند.
نیاز به منابع مالی فراوان موجب شد تا کشورهای اروپای غربی تحصیل فلزهای گرانبها(طلا و نقره) را به عنوان «سیاست ملی» تلقی کنند. کشورهایی که فاقد معادن سرشار طلا بودند و در مستعمراتشان چنین فلزات گرانبهایی موجود نبود، برای گردآوری آنها توجه خود را به اجرای سیاست‌هایی معطوف ساختند که منجر به «تراز بازرگانی خارجی مثبت» شود و در این رابطه چنین می‌پنداشتند که هرگاه در یک کشور مقدار کالای فروخته شده در ظرف یکسال به دیگر کشورها بیشتر از کالاهای خریداری شده از این کشورها باشد، مازاد این دو مقدار به صورت طلا(یا ارز) به کشور وارد خواهد شد.
با این تحولات، انگیزه فعالیت و هدف‌های اقتصادی که تا قبل از قرن پانزدهم در اروپا تابع اصول مذهبی و اخلاقی بود، تغییر کرد و به تدریج، مستقل از مذهب و اخلاق، به سوی کسب وکار، تجارت بین المللی و انباشت ثروت مادی یا فلزهای گرانبها مانند طلا و نقره گرایش یافت.
بنابراین، نظریات مورد قبول جوامع اروپایی نظریاتی بود که در مرحله اول نظام اقتصادی فئودالیسم را که نسبت به مظاهر اقتصاد نوین اعتنایی نداشت مطرود بداند، در مرحله دوم «ناسیونالیسم ملی» را توسعه بخشد، در مرحله سوم طلا و نقره را به عنوان تنها منابع ثروت ملی بشناسد و در مرحله چهارم بازرگانی خارجی را مورد اهمیت قرار داده و بالاخره سیاست توسعه اقتصادی و نظامی را موجه جلوه دهد. مکتبی که پاسخگوی این احتیاجات بود به وسیله متفکران اقتصادی آن عصر به نام مکتب سوداگری یا مرکانتیلیسم نامیده شد و طرفداران آن به نام سوداگران یا مرکانتیلیست‌ها معروف شدند.
سوداگران، در مورد بسیاری از مسائل مهم اقتصادی دیدگاه‌های مشترک نداشتند. اعتقاد آنان این بود که برای هر موقعیت خاص، سیاست مالی و دولتی خاصی اعمال کنند. بدین ترتیب، می توان گفت که آنها بیش از آنکه اهل نظریه‌پردازی باشند مردان عمل بودند. روش استدلال آنها استقرایی بود و نه قیاسی. نوشته‌های آنها محصول کار افرادی بود که تنها به مواردی خاص نظر داشتند و تا زمان فیزیوکرات‌های فرانسوی، هیچ کوششی در جهت سازمان دادن تولید محصول در نظامی کلی و یکپارچه به عمل نیاوردند.
گرچه اقتصاددانان سوداگر در مورد اهمیت مسائل اقتصادی اشتراک نظر نداشتند و غالبا سیاست‌های گوناگونی برای مقابله با آنها ارائه می‌کردند، لیكن در مورد ارتباط نزدیک بین منافع اقتصادی و منافع ملی توافق داشته و معتقد بودند که شرط لازم تشکیل و تداوم «دولت ملی» تراکم فلزهای گرانبها در داخل کشور است.
با این تفاهم، طرفداران مکتب سوداگری از جهان بینی سرمایه داری تجاری حمایت می‌کنند که در آن بخش تجارت خارجی در قالب تجارت بین المللی محدود و کنترل شده توسط دولت نقش مهمی را در اقتصاد به عهده دارد و با اینکه وسایل تولید در مالکیت دولت نیست، ولی دولت بایستی به طور گسترده بر عملکرد بازار و بخش خصوصی نظارت قانونی داشته باشد. بنابراین، در جهان بینی سوداگری نقش فرد در جامعه طبق قانون تحت نظارت دولت قرار دارد.
«سیاست تراز بازرگانی خارجی مثبت» را به عنوان «سیاست ملی» تلقی کرده و معتقد بودند که ثروت و قدرت اقتصادی شرط لازم برای قدرت سیاسی و نظامی به منظور ایجاد و توسعه مستعمرات است. این در واقع تز اقتصادی سوداگران بود. طرفداران این مکتب اعتقاد داشتند که ثروت هر ملت به طور عمده از انباشت طلا و نقره به دست می‌آید.
مللی که فاقد معادن طلا و نقره هستند می توانند این دو فلز را با صدور کالاهای خود به کشورهای خارجی و با کنترل واردات به دست آورند. به عقیده سوداگران دولت‌ها باید در بازار دخالت کنند، بر کالاهای وارداتی تعرفه‌هایی تحمیل کنند تا از ورود بی رویه آنها جلوگیری و برای صدور کالاهای داخلی به تولیدکنندگان یارانه پرداخت کنند.
منبع:
این متن از کتاب “تاریخ عقاید اقتصادی” نوشته “دکتر فریدون تفضلی” انتشارات “نشر نی” چاپ سال ۱۳۹۷ آورده شده است و حقوق نشر آن برای نویسنده اصلی محفوظ است.
