مورخان معمولا دورهایی از تاریخ را انتقالی می‌نامند که جامعه ماهیت ایستای خود را به علت تغییر در نهادهای موجود از دست داده و برای یک نظام جدید اجتماعی و اقتصادی آماده شده باشد. نظام اجتماعی و اقتصادی سوداگری از سال ۱۵۰۰ تا سال ۱۷۵۰ میلادی در اوج قدرت قرار داشت، لیکن از آن به بعد اصول این نظام مورد انتقاد قرار گرفت و تفكر اقتصادی وارد مرحله نوینی شد. مبنای این انتقادات این بود که نظام اجتماعی و اقتصادی باید به صورت یک نظام طبیعی عمل کند و خالی از هرگونه محدودیت اقتصادی و سیاسی باشد.
از طرف دیگر، به علت زیاد شدن تعداد سرمایه‌داران تاجر و افزایش قدرت آنها در جامعه اقتصادی اروپا، فلسفه تعقیب منافع مادی که خود مخالف با دکترین‌های اخلاقی قرون وسطی بود، زندگی اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد. بر اساس فلسفه جدید، مادیات و تعقیب آن در زندگی روزمره برخلاف اصول اخلاقی شمرده نمی‌شد و در واقع مایه پیشرفت اقتصادی و زندگی بهتر برای همه به حساب می‌آمد.
از آنجا که علمای اقتصادی این دوره نظیر دیوید هیوم، ریچارد کانتیلون، فرانسوا کنه، دادلی نورث، ویلیام پتی، جان لاک و تورگو به طور مشترک از «قانون یا نظام طبیعی» طرفداری می‌کردند، علم اقتصاد را بر اساس نظام مزبور تبیین و تعریف کردند. به نظر این دانشمندان، به طور کلی اقتصاد شامل اصولی است که برای بررسی هریک از آنها درک عقلایی بشر لازم است و پایه این عقلانیت نیز تبعیت از قانون طبیعی است.
به عبارت دیگر، علم اقتصاد روابط بین افراد مختلف جامعه را بررسی می‌کند، مشروط بر آنکه بر اساس نظام طبیعی، جامعه در عملکرد اقتصادی خود آزاد باشد. در این وضعیت، نظام خاصی در روابط بین گروه‌های مختلف(مصرف‌کنندگان در مقابل تولیدکنندگان) در حصول به هدف‌های خود به وجود خواهد آمد و دلیلش این است که انسان اقتصادی همواره و به طور طبیعی به دنبال منافع مادی خود است و تمایل دارد در این راه با ارضای خواسته‌های مادی خود مطلوبیت آنها را به حداکثر برساند.
از این لحاظ، ایجاد هرگونه محدودیت برای انسان در این راه موجب خواهد شد که از گردش آزادانه و طبیعی خواست‌های انسانی جلوگیری شود و این امر مخالف با قانون طبیعی است. بنابراین، هرگاه افراد در جامعه اقتصادی آزاد باشند که در جهت ارضای خواسته‌های خود فعالیت و این خواسته‌ها را برآورده کنند، رفاه عمومی در جامعه به وجود خواهد آمد.
منبع:
این متن از کتاب “تاریخ عقاید اقتصادی” نوشته “دکتر فریدون تفضلی” انتشارات “نشر نی” چاپ سال ۱۳۹۷ آورده شده است و حقوق نشر آن برای نویسنده اصلی محفوظ است.
